مع تزايد الوعي البيئي عالميًا، أصبحت الحاجة إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة أكثر إلحاحًا، خصوصًا في ظل أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030. وفي هذا السياق، تبرز المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) كحل مبتكر لتوفير الكهرباء بأسعار معقولة وبكفاءة عالية، خاصة في المناطق النائية أو النامية.
تشير التقارير الدولية، ومنها تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، إلى وجود أكثر من 70 مشروعًا لمفاعلات SMR حول العالم، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه التكنولوجيا. وتُعد هذه المفاعلات أقل من حيث القدرة الإنتاجية مقارنة بالمفاعلات التقليدية، حيث لا تتجاوز قدرتها عادة 300 ميغاواط كهربائي، لكنها تتميز بالمرونة وسهولة النقل والتركيب.
ومن أبرز التطبيقات الحديثة لهذه التكنولوجيا، الوحدات العائمة مثل محطة "أكاديميك لومونوسوف" الروسية، التي دخلت الخدمة التجارية عام 2020، وأثبتت كفاءة عالية في البيئات القاسية، مما يعزز فرص التوسع في هذا النوع من المشاريع عالميًا.
رغم التقدم التقني، تواجه المفاعلات العائمة تحديات قانونية معقدة، خصوصًا بسبب طبيعتها العابرة للحدود. إذ تتطلب هذه المشاريع تحديدًا دقيقًا لمسؤوليات الدول المختلفة، سواء الدولة الموردة أو المستضيفة. كما أن غياب تعريف موحد عالميًا لهذه المفاعلات يزيد من تعقيد المسألة القانونية.
وقد ساهمت التجارب السابقة للسفن النووية في تطوير بعض الأطر التنظيمية، مثل اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، التي تضمنت أحكامًا خاصة بالسفن النووية. ومع ذلك، فإن هذه الأطر تحتاج إلى تحديث لتشمل المفاعلات العائمة الحديثة.
من أبرز التحديات التنظيمية مسألة التراخيص، حيث يتم تصميم وبناء المفاعل في دولة، بينما يتم تشغيله في دولة أخرى. هذا يفرض ازدواجية في التقييم من قبل الهيئات التنظيمية، مما يؤدي إلى تعقيدات إجرائية. ومن هنا، تقترح بعض النماذج الاعتماد على مبدأ "دولة العلم" كما في اتفاقية SOLAS، بحيث تكون الجهة المنظمة في دولة المنشأ هي المسؤولة الأساسية عن الترخيص، مع إشراك الدولة المستضيفة في مراجعة السلامة.
يمثل نقل المفاعلات العائمة مرحلة حساسة ومعقدة قانونيًا، خاصة عندما تكون محملة بالوقود النووي. ورغم أن القانون الدولي لا يمنع نقلها بحرًا، إلا أنه لا توجد قواعد خاصة تنظم هذه العملية بشكل دقيق، مما يستدعي تطوير اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتحديد المسؤوليات.
كما أن مسألة المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية تخضع لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية فيينا، والتي تعتبر أن المفاعل العائم يُعامل كمنشأة نووية عند تشغيله، وبالتالي تتحمل الدولة المستضيفة المسؤولية القانونية.
تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورًا محوريًا في ضمان الامتثال لمتطلبات الضمانات النووية، خاصة عند نقل المواد النووية بين الدول. ويتطلب ذلك تطوير حلول قانونية وتقنية جديدة لضمان الرقابة الفعالة على هذه المفاعلات خلال جميع مراحل دورة حياتها.
تمثل المفاعلات النووية الصغيرة العائمة فرصة واعدة لتوفير الطاقة النظيفة، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات قانونية وتنظيمية معقدة. ويتطلب نجاح هذه المشاريع تطوير إطار قانوني دولي متكامل يوازن بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات السلامة والمسؤولية، بما يضمن تحقيق الاستدامة والطاقة الآمنة على المستوى العالمي.
